تتطور في المجتمعات العربية – الأكثر سلطوية منها بالذات حركة تطور للحقوق المدنية والإصلاحية ، وهي حركة لافتة للنظر في مجتمعات عديدة خاصة حين تجري فعالياتها في دول وممالك لا تملك أي تراث نظري لعمليات تطور سياسي وإجتماعي سلمي، وهي حركة ينبغي الإحتفاء بها وبمناضلوها لما يتحملوه من إنتهاكات ومطاردات سلطوية لهم ولأسرهم سواء في حياتهم الخاصة أو في أعمالهم . ولكن الأمر يتطلب أكثر من احتفاء والإشادة ، يتطلب تناول خاص وإشادة مختلفة حينما يكون التحرك آتيا من مجتمع معروف بأنه أكثر المجتمعات تخلفا وعداءا لحركة الإصلاح ولمفاهيم الديمقراطية ، أتي الحراك هذه المرة من المجتمع السعودي .

يعاني الناشطون في الدول العربية ، في كل المجالات سواء الحقوقي أو السياسي أو النقابي من حصار خانق وانتهاك لحقوقهم في ممارسة حقوقهم ونشاطاتهم التي كفلتها كل المواثيق الدولية . ويعد المجال النقابي وخاصة العمالي هو المجال الأكثر تدهورا في علاقته بالأنظمة الحاكمة ،

والأكثر تعرضا للحصار والمنع والاعتداء علي ناشطيه هو النشاط النقابي  ، حيث ترتجف كل الدول السلطوية هلعا من تنظيم قوى العمل المأجور لأفرادها في شكل جماعي ، وخلق أطر جماعية تتولي عملية المفاوضة الجماعية مع تلك الأنظمة . وتقاتل تلك الأنظمة بشراسة لمنع تحقق ذلك، ولا تتورع في ذلك عن ممارسة الاعتداء علي والاعتقال لممارسة هذا النوع من النشاط النقابي.

                  في سابقة نادرة في تاريخ الصحافة الإماراتية، أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حكما قضائيا بإيقاف جريدة (الإمارات اليوم) عن الصدور لمدة عشرين يوما، اعتباراكما ذكرت مدونة مواطن إماراتي مغلوب علي أمره  من اليوم 18/11، على خلفية قضية "قذف وتشهير" رفعها محامو مالكي اسطبلات ورسان. وهي الإسطبلات التي يملكها هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وخالد بن سلطان بن زايد آل نهيان .        وكانت الصحيفة، الأحدث صدورا باللغة العربية، قد نشرت في أكتوبر 2006 على صدر صفحتها الأولى خبرا رئيسيا يشير الى أن اسطبلات ورسان تورطت في فضيحة منشطات عالمية، كما نشرت صورة لفردين من أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي، مشيرة إلى أنه تم سحب لقب بطولة عالمية في الفروسية، بسبب فضيحة المنشطات. كما نشرت الصحيفة تقارير طبية تقول إنها تؤكد وجود المنشطات.

          لمنظمات المجتمع المدني دور هام في دعم الديمقراطية في دولها، والدفاع عن حرية الفكر، وكذلك الدفاع عن معتقلي الرأي والحريات بمفهومها العام. وتعمل منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية علي القيام بهذا الدور برغم الحصار الخانق التي تمارسه السلطات في الدول العربية عليها . وتقاس نجاحات منظمات المجتمع المدني العربية بقدرتها علي اختراق هذا الحصار ولفت الانتباه للانتهاكات التي تمارس ضد ناشطي المجتمع المدني سواء السياسيين أو الحقوقيين ، والعمل كذلك علي حصار تلك الانتهاكات وخلق حالة من الرفض الجماهيري والإعلامي لها ، والعمل جبهات قوية ضد هذه الانتهاكات .

          تطورت معركة حرية الصحافة في السودان ، بين الصحفيين السودانيين من جهة ، والنظام السوداني من جهة أخري ، وهو الصراع الذي تأجج علي خلفيات كثيرة أبرزها رفض الصحف للرقابة القبلية التي يفرضها عليها الأمن قبل عملية الطباعة . و بدأت الأزمة بتلقي رؤساء الصحف إخطارا من المسئولين بالأمن بتعليمات مستديمة تفيد بتسليم صفحاتهم قبل يومين من طباعتها لمراجعتها ثم إجازة طبعها غير أن الصحفيين رفضوا هذا الأمر بوصفه إهانة لهم. وذكر رؤساء صحف سودانية إن ضباط أمن يزورونها ليلاً ويقرؤون الأعداد التي ستنشر في اليوم التالي، ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة.

        “تصريح وزير الداخلية البحريني خطير للغاية ويعيدنا إلى مرحلة أمن الدولة”. هكذا وصف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي البحريني “وعد- يسار قومي” إبراهيم شريف في مؤتمر صحافي تصريح وزير الخارجية البحريني الأخير فيما يتعلق بنشاط وتحركات ممثلي المجتمع المدني البحريني ، وهو تصريح يصب في النهاية لصالح إجهاض محاولات دمقرطة المجتمع البحريني .

فتحت الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة الحدودية في سيناء بين البدو والشرطة المصرية ، ملف علاقة البدو قاطني سيناء والدولة المصرية ، وهي العلاقة التي تشهد توترا شديدا منذ استعادة مصر للسيطرة علي سيناء بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها ، وهي ذات العلاقة التي تشهد في السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا نتج عن البطش الأمني بأهالي سيناء في أعقاب وقوع بعض التفجيرات بمناطق عدة من سيناء استهدفت تجمعات للإسرائيليين وغيرهم من جنسيات أخري ، وهو البطش الذي أسفر ومازال عن انهيار للعلاقة بين البدو والدولة المصرية وتجلت في الحركة التي أسسها للبدو تحت عنوان " ودنا نعيش " والتي يقبع مؤسسها الناشط والروائي مسعد أبو فجر رهن الاعتقال في السجون المصرية منذ فترة ليست بالقصيرة .

      في أزمنة ما بعد حداثية ومعولمة كالتي نحياها ، والتي تتمتع بتطور سريع لمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مع أتساعها وانتشارها مع التطور المستمر للاتفاقيات الضامنة لحقوق الإنسان في كل المجالات ، نفاجئ في تلك الأجواء أن هناك دول وممالك بالمنطقة العربية مازالت تطبق قوانين حجرية تجاوزها التطور الاجتماعي والإنساني بآلاف السنوات ، ما يثير التساؤل عن علاقة هذه المجتمعات بالتطور المحيط الاجتماعي المحيط بها ، وعن قدرتها علي استهلاك كل منتجات التطور والعولمة ، مع الاحتفاظ ببنية اجتماعية متخلفة وقوانين عبودية تسبق حتى المجتمع الإقطاعي .